أضيف في 19 أكتوبر 2020 الساعة 22:07


الشأن المحلي بتارودانت، الواقع والحصيلة (الجزء الأول).. استمرارية المرفق العمومي والأطر الجماعية



 تمازيرت بريس - ايد عدي

من المسائل الأولية التي يتعلمها دارسوا القانون مسالة استمرارية المرفق الإداري الذي لايتاثر عمله وبرامجه وخدماته بتغير المسؤولين سواء بالانتخابات أو بالتعيينات لأن مصالح المرتفقين والمرتفقات لاتخضع إلا للقانون والمساطر الجاري بها العمل ولا علاقة لها بمزاج المسؤولين وميولاتهم وانتماءاتهم، ذلك أن المشرع يحمي حقوق الناس ومكتسباتهم ويجعل الإدارات رهن اشارتهم وهذا هو الهدف من احداثها عالميا وتتنافس الدول الديموقراطية في تطوير الإدارة وفي النجاعة والجودة والسرعة في الإنجاز والتنفيد بعيدا عن كل أنواع البيروقراطية والمحسوبية والزبونية.

وعندما نريد المساءلة مثل ما سجله المتتبعون طوال خمس سنوات الماضية من عمر المجلس الحالي بالجماعة الترابية تارودانت، هل احترمت هذه القاعدة القانونية وحققت ما سطره المشرعون ؟

لابد أن نطرح فقط عناوين عامة كخلاصات  مستخرجة من حديث العامة والخاصة وما ينشر في بعض وسائل الاعلام وما طرحته المعارضة في بياناتها ومراسلاتها المنشورة على صفحتها الفيسبوكية وبموازاة مع ذلك ما يتحدث عنه الموظفون والمرتفقون والمرتفقات .

إن المسؤولية الإدارية على الوثائق وملفات الإدارة والناس على عاتق الموظفين والموظفات المعتمدين رسميا، والامر يسري على كل المكاتب من الحالة المدنية وتصحيح الامضاء والحسابات والأجور والصفقات والكتابة العامة والتعمير وكل المكاتب الإدارية بمرافق الجماعة ومنها المستودع البلدي، لانها تتضمن وثائق فردية ومشتركة وعامة يجب ان تخضع لضوابط تحترم المعلومات الخاصة للافراد والمؤسسات والشركات والمقاولات والمتعاقدين، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب ان تكون المكاتب بموظفيها وموظفاتها في وضعية يتحقق فيها الانسجام وتتوفر الشروط الأولية للعمل ولضمان السرية وتحمل المسؤولية القانونية في العمل ويضاف الى ذلك ضمان نوع من الاستقرار وعدم تهميش وابعاد الكفاءات والاطر التي تمتلك تجربة غنية.

وفي علاقة بهذه القاعدة لابد ان نؤكد على ان القرارات والمقررات والبرامج المعتمدة رسميا بالجماعات الترابية والالتزامات مع الشركاء من الدولة ومؤسساتها او القطاع الخاص تمتلك الحق في التنفيد والانجاز والاهتمام والوفاء لأن أي اخلال بها قد تترتب عليه أضرار مادية ومعنوية وقد تترتب عليه آثار قانونية لصالح الشركاء،
ونخلص الى تساؤلات عامة يمكن للمتتبعين ان يقفوا على اجوبتها:

هل استكمل المجلس الحالي وتابع تنفيذ المشاريع التي كانت في بدايتها او كانت متقدمة أو لا؟

هل ترك المجلس الحالي الاعتمادات التي برمجها المجلس السابق لما برمجها، ام ان القرارات تم تغييرها؟

هل المجلس الحالي نفذ التزامات الجماعة في اطار الاستمرارية تعلق الأمر بالاتفاقيات والشراكات والبرامج ...؟
 
هل الخدمات التي كانت تقدمها الجماعة في جميع المجالات بقيت كما كانت ام تطورت أم تراجعت؟

نعتقد في تمازيرت بريس أن الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي والمقاولات والشركات  يمتلكون إجابات واضحة على التساؤلات المطروحة.




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



أحمد بوكماخ. تجربة تأليف مدرسي لم تتكرر.

حوار مضحك مع القذافي

حسن الفذ و الوقفات الاحتجاجية

خطاب القذافي الذي لم يذاع

شارل شابلن

القذافي يشارك في Gaddafi in Arabs' Got Talent

تارودانت 1954

بن بلة خان الجزائر والمغرب بكدبه وأشعل نار الحرب

بدون تعليق

وثائقي، عبد الكريم الخطابي بطل التحرير